أشار تقرير بنك المغرب في صفحاته الأولى الى الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية على المستوى الدولي. فالاستثمار والنمو مازالا ضعيفان جدا في منطقة اليورو والتي تضخمت فيها المديونية العمومية بشكل كبير. اي ان ضغط الأزمة الرأسمالية ينزل بشكل حاد على بلدان “الجنوب” داخل أوروبا كاليونان التي تعرف تراجعات اجتماعية خطيرة وهجوما استعماريا بقيادة المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي. وكل هذا ينزل بثقله السلبي على البلدان النامية كالمغرب بفعل اندماجها من موقع ضعف في السوق الرأسمالية العالمية وتبعيتها البنيوية للقوى الكبرى. ثم إن تأثيرات سياسات التقشف المتبعة ستؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي كما ستحول النفقات التي تنتج عن تضخم المديونية العمومية دون أي تنمية حقيقية.
